به نقل از «همشهری آنلاین»

جزئیات مهم پرونده اکبر طبری و مدت حبس | بحث اختلاس عنوان اتهامی نبوده و نیست | طبری فقط در بخش ارتشاء باید ۱۲ و نیم سال حبس را تحمل کند

تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۸۸۰۱

به گزارش همشهری آنلاین، ۲۳ تیرماه سال ۹۸ بود که اکبر طبری به دلیل اتهاماتی از جمله «تشکیل شبکه ارتشاء با وصف سردستگی»، «پولشویی»، «جعل اسناد» و «اعمال نفوذ در پرونده‌های قضایی»، بازداشت شد.

پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، اولین جلسه رسیدگی به اتهامات وی روز ۱۸ خردادماه سال ۹۹ به ریاست قاضی بابایی در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ادامه ۱۴ جلسه دادگاه برای رسیدگی به پرونده اکبری طبری برگزار و در نهایت سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۸ مهرماه سال ۹۹ از صدور ۳۱ سال حبس برای اکبر طبری خبر داد.

پس از صدور حکم، وکلای طبری درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره را دادند. دیوان عالی کشور در دو مورد از عناوین اتهامی (جعل سند و سردستگی شبکه ارتشاء) با توجه به مستندات ارائه شده از سوی وکلای متهم، نقض در پرونده را اعلام نمود.

بر همین اساس و پس از پذیرش اعاده دادرسی اکبر طبری مطابق ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی و قانون ۵۳۰ کیفری، پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد.

بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض، اتهامات مجددا رسیدگی و دادگاه، میزان قرار وثیقه قبلی طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داد تا وی طبق قانون با سپردن وثیقه تا زمان رسیدگی نهایی و صدور رای قطعی از زندان خارج شود.

در تاریخ دهم تیرماه جاری رئیس دیوان عالی کشور توضیحاتی در رابطه با آخرین وضعیت این پرونده ارائه کرد. 

حجت‌الاسلام‌ مرتضوی مقدم با اشاره به اتهامات موجود در پرونده طبری گفت: موضوع پرونده ارتشاء است و به دفعات متعدد و از اشخاص مختلف مطرح شده است و بحث اختلاس از ابتدای تشکیل پرونده عنوان اتهامی نبوده و نیست.

وی اتهام دیگر طبری را پولشویی و جعل، عنوان کرد و گفت: مشارالیه معاملاتی را برای تطهیر اموال دریافتی انجام داده که برای آن ها حکم صادر شده است، همچنین یکی دیگر از موارد اتهامی جعل سند وکالت به نام همسرش است.

محکومیت قطعی طبری به ۱۲ و نیم سال حبس

حجت الاسلام مرتضوی مقدم خاطرنشان کرد: حکم صادره پس از قطعیت به مرحله اجرا درآمد و محکوم علیه چهارسال از حبس را گذراند، اما آقای طبری با ارائه مستندات جدید، درخواست اعاده دادرسی داد و ادعا کرد که بحث تشکیل شبکه ارتشاء در پرونده مطرح نبوده است، در نهایت با بررسی پرونده در دیوان عالی کشور ضمن موافقت با درخواست وی و تجویز اعاده دادرسی، پرونده در این بخش برای بررسی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع شد و پس از بررسی در رابطه با اتهام ارتشاء حکم صادر گردید و وی در مورد پولشویی نیز به پرداخت جزای نقدی و استرداد وجوه محکوم شده است.

نهایتا در تاریخ سی تیر ماه، رأی نهایی دیوان عالی کشور، نسبت به دادنامه صادره اکبر طبری در شعبه هم عرض اعلام شد.

مطابق رای دیوان عالی کشور در مورد حکم صادره از شعبه هم عرض با موضوع محکومیت اکبر طبری بابت هفت مورد ارتشاء به ۱۲ سال و نیم حبس و ۷۴ ضربه شلاق، ایراد و اشکالی وارد نیست و این حکم مورد تایید و ابرام قرار گرفت.

همچنین دادنامه صادره در خصوص بزه پولشویی با اصلاح مقدار و عوائد مشمول جریمه، مستندا به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز ابرام شد.

پس از صدور و انتشار رای نهایی دیوان عالی کشور در خصوص این پرونده، وکیل سابق اکبر طبری ادعاهایی را در خصوص پرونده و مدت زمان حبس موکل سابق خود مطرح کرد.

وکیل سابق طبری ادعا کرده است ۱۲ سال و نیم حبس اعلام شده، مجموعه‌ای از احکام حبس است که محکوم علیه فقط باید اشد مجازات را تحمل کند.

وکیل سابق طبری در همین زمینه گفته است: « با توجه به تجربه‌ای که روی پرونده دارم آمدند روی ۴۵ ماه یا نهایت چهار سال تاکید کردند و مجموعش شده ۱۲ سال، یعنی عملاً آقای طبری با این حکم اگر در دیوان تایید بشود، دیگر به زندان باز نخواهد گشت»

ادعای وکیل سابق طبری در حالی مطرح می‌شود که مطالعه و بررسی دادنامه نشان می‌دهد این ادعا صحت ندارد.

بررسی‌ها از شعبه صادرکننده رای نیز حاکی از آن است که اکبر طبری در عنوان اتهامی ۷ فقره ارتشاء، به ۱۲ و نیم سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.

بر این اساس دادگاه هم عرض طبق قانون، طبری را برای اتهام ارتشاء به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است. 

همچنین، براساس بند الف و بند پ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، متهم اکبر طبری نسبت به حداکثر مجازات قانونی مقرر در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس، به دو و نیم سال حبس بیشتر نیز محکوم شده است.

در نتیجه اکبر طبری براساس رای شعبه هم‌عرض و تایید دیوان عالی کشور با احتساب ایام بازداشت قبلی، به ۱۲ و نیم سال حبس محکوم شده که باید آن را تحمل کند.

تشدید مجازات اکبر طبری با حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق

گفتنی است، در رای صادر شده در دادگستری که مورد اعاده دادرسی قرار گرفته و از طرف دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض ارجاع شد، حکم تحمل ۷۴ ضربه شلاق وجود نداشت که پس از بررسی مجدد پرونده، این حکم نیز به مجازات‌های طبری اضافه شد و مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفت.

براساس اطلاعیه‌ ی قبلی که مرکز رسانه قوه قضائیه در تاریخ ۳۰ تیرماه منتشر کرد پرونده اکبر طبری اقسام دیگری از موارد اتهامی و محکومیت را نیز دارا می‌باشد که این موضوعات در مرجع قضایی در حال رسیدگی است، اما با صدور حکم دوازده سال و نیم حبس و تایید آن در دیوان عالی کشور او باید این مجازات را البته با احتساب دوران بازداشت قبلی تحمل کرده و به زندان باز گردد تا تکلیف وضعیت سایر پرونده‌های او نیز مشخص شود.

کد خبر 776108 منبع: فارس برچسب‌ها اکبر طبری خبر ویژه قوه قضائیه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: اکبر طبری خبر ویژه قوه قضائیه ۱۲ و نیم سال حبس دیوان عالی کشور اعاده دادرسی ۷۴ ضربه شلاق شعبه هم عرض محکوم شده اکبر طبری وکیل سابق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۸۸۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش قوه قضائیه به احتمال آزادی زنجانی: ۲۰ سال حبس باید تحمل کند

بعد از انتشار خبر عفو و احتمال آزادی بابک زنجانی مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه نوشت:

«اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل و به خزانه کشور بازگشت شده است، این موضوع مورد تایید رسمی بانک مرکزی قرار گرفته است، بنا بر کارشناسی‌های صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او خواهد بود و اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم مبلغ برگشت داده شد بیش از کل رقم بدهی و خسارت است، مبلغ بدهی هم به صورد ارزی به قیمت روز برگشته است، بابک زنجانی عفو منجر به ازادی نشده است مجازات وی به دلیل همکاری در بازگرداندن اموال تخفیف داده شده است و وی باید بیست سال را تحمل کند.»

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی